«التنمية»: الحصة الأكبر لمحفظة الإعاقة ورقابة على الصرف

سيد أحمد الوداعي:

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الميزانية السنوية المخصصة للصندوق الاجتماعي الوطني بلغت 22.4 مليون دينار، موزعة على عدد من المحافظ والبرامج الاجتماعية الموجهة لدعم الفئات المستحقة، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة، والمسنون، والأطفال، والأسر، إلى جانب دعم عدد من المصروفات التشغيلية والبرامج الاجتماعية المرتبطة بالمراكز ودور الرعاية والمنظمات الأهلية.
وأوضحت الوزارة أن محفظة الإعاقة استحوذت على النصيب الأكبر من الميزانية بإجمالي 19.931 مليون دينار، بما يمثل نحو 89% من إجمالي ميزانية الصندوق، وذلك لما تتضمنه من مخصصات مباشرة لذوي الإعاقة، ودعم للخدمات التشغيلية والتأهيلية، والشراكات مع القطاع الأهلي، وبرامج الرعاية والتأهيل.
وبيّنت أن الميزانية شملت كذلك 150 ألف دينار لمحفظة المسنين، و153.4 ألف دينار لمحفظة الطفولة، و440 ألف دينار لمحفظة الأسرة، إضافة إلى 1.725 مليون دينار كمصروفات أخرى مشتركة بين جميع المحافظ، تشمل استئجار الحافلات، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات، وخدمات الحراسة، وصيانة دور الرعاية والمراكز الاجتماعية، والمصروفات التشغيلية للمراكز.
جاء ذلك في ردٍ بعث به وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي على سؤال نيابي موجه من النائب أحمد عبدالواحد قراطة.
وقالت الوزارة إن الصندوق الاجتماعي الوطني يهدف إلى دعم بعض الفئات المجتمعية من خلال محافظ رئيسية منفصلة، وهي: محفظة الطفولة، ومحفظة المعاقين، ومحفظة المسنين، إلى جانب محفظة الأسرة.
وأكدت أن الصندوق الاجتماعي الوطني يخضع لرقابة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث يتم إدراج ميزانيته ضمن قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، وفقًا للميزانية المخصصة للصندوق لعام 2024.
وفي تفاصيل محفظة الإعاقة، أوضحت الوزارة أن إجمالي المخصصات بلغ 19.931 مليون دينار، موزعة على عدد من البنود، في مقدمتها 18.3 مليون دينار لمخصص الإعاقة، استنادًا إلى قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 74 لسنة 2006 وتعديلاته، والقرارات المنظمة لمعايير استحقاق مخصص الإعاقة.
كما تضمنت محفظة الإعاقة تخصيص 1.2 مليون دينار لمنح المراكز الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، و50 ألف دينار لتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، و8 آلاف دينار لتكاليف تدريب السياقة لذوي الإعاقة، و20 ألف دينار لدعم اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشملت المحفظة كذلك 289 ألف دينار لعقد إدارة وتشغيل مركز التوحد للأطفال المعاقين من ذوي الشلل الدماغي، إضافة إلى 30 ألف دينار للعقد الأول الخاص بإدارة وتشغيل الوحدة المتنقلة التابعة لمركز التأهيل والرعاية الأهلية لذوي الإعاقة، و34 ألف دينار للعقد الثاني الخاص بالوحدة ذاتها، وذلك ضمن عقود شراكة مجتمعية مع منظمات أهلية.
وأشارت الوزارة إلى أن الميزانية المخصصة لمحفظة الإعاقة تشكل النسبة الأكبر بين المحافظ الأخرى، إذ تتضمن مصروفات مخصص الإعاقة، ومصروفات عقود الخدمات التشغيلية لذوي الإعاقة، والشراكة مع القطاع الأهلي ضمن عقود سنوية، مؤكدة أن الميزانية غطت جميع المصروفات المذكورة.
ولفتت إلى صدور القرار رقم 25 لسنة 2023 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة، وذلك بعد التوافق مع مجلس النواب، حيث جرى توفير مضاعفة مخصص الإعاقة لذوي الإعاقة الشديدة، والتي تشمل الإعاقات التالية: الشلل الدماغي، والإعاقة الذهنية الشديدة، والشلل الكامل، واضطراب طيف التوحد، والإعاقات المتعددة. وأكدت أن هذا القرار أسهم في رفع الميزانية المطلوبة لمخصص الإعاقة، وتم التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتغطية هذه التكاليف الإضافية.
وفيما يتعلق بمحفظة المسنين، أوضحت الوزارة أن إجمالي المخصصات بلغ 150 ألف دينار، موزعة على 10 آلاف دينار لتوفير الأجهزة التعويضية للمسنين، و90 ألف دينار لإدارة وتشغيل نادي والدة سمو الشيخة عائشة بنت سلمان الاجتماعي للوالدين، و50 ألف دينار لمنح دور الرعاية النهارية للمسنين، وعددها 6 دور.
وبيّنت أن دعم الخدمات المقدمة للمسنين وتنمية الأسرة يشمل دعم المؤسسات النهارية المعنية برعاية كبار السن، إلى جانب تخصيص الصندوق دعمًا للمؤسسات التابعة للمسنين من خلال برنامج المنح المالية المخصص لهذه الفئة، كما يخصص الصندوق مبالغ مالية لتوفير الأجهزة التعويضية لكبار السن، عبر شراء هذه الأجهزة وتقديمها للمستحقين بناءً على الشروط والمعايير المحددة.
أما محفظة الطفولة، فبلغ إجمالي مخصصاتها 153.4 ألف دينار، وتوزعت على 83.4 ألف دينار لدعم برامج الأبناء أو إدارة أسر الحضانة، و20 ألف دينار لدعم اللجنة الوطنية للطفولة، و50 ألف دينار لمكافآت مربي المراكز الاجتماعية لفئة الأطفال والأسرة.
وأوضحت الوزارة أن الصندوق يقدم دعمًا لدور رعاية الطفولة، من خلال مساعدة الأبناء سواء كانوا مجهولي الوالدين أو أبناء الأسر المتصدعة، وذلك عبر تقديم الدعم اللازم لاستقرارهم المعيشي. كما يقوم الصندوق بدعم جهود الوزارة في تنمية الطفولة من خلال مركز حماية الطفل ونادي شريفة العوضي، إضافة إلى عقد ورش العمل والبرامج المختلفة، ودعم الروضات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بمحفظة الأسرة، أوضحت الوزارة أن إجمالي مخصصاتها بلغ 440 ألف دينار، وتوزعت على 70 ألف دينار لتعويض الأسر محدودة الدخل والمتضررة مساكنهم من الحريق، و125 ألف دينار لإدارة وتشغيل دار الكرامة التي تقدم خدمات الإيواء والرعاية لفئة المشردين والمتسولين، و165 ألف دينار لإدارة وتشغيل دار الأمان التي تقدم خدمات الإيواء والرعاية لفئة المعرضات للعنف الأسري، و80 ألف دينار لمكافآت مربي المراكز الاجتماعية والعاملين في برامج الأسر المنتجة.
وفي جانب المصروفات الأخرى المشتركة بين جميع المحافظ، بينت الوزارة أن إجماليها بلغ 1.725 مليون دينار، وتشمل 152 ألف دينار لاستئجار الحافلات لنقل المسنين من دور الرعاية والتأهيل والأطفال ذوي الإعاقة، و745 ألف دينار لتوفير احتياجات ومستلزمات المسنين والأطفال ذوي الإعاقة من دور الرعاية والتأهيل، و377 ألف دينار لتوفير خدمة حراسة وتنظيف جميع الرعاية الاجتماعية، و130 ألف دينار لتوفير الميزانية لدار الإيواء، و52.6 ألف دينار لتوفير خدمات التشغيل وغسيل الملابس للمراكز الاجتماعية، و269 ألف دينار لصيانة دور الرعاية والمراكز الاجتماعية.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حوكمة المنظمات الأهلية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي لها، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأضافت أنها تعمل حاليًا على تطوير عمل الصندوق وإعداد تصور يهدف إلى رفع كفاءته من خلال مجموعة من المحددات، تشمل مراجعة التقارير المالية والإدارية لتعزيز الشفافية والحوكمة، وإقرار إجراءات رقابية مالية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، ووضع خطة عمل لتطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز كفاءة المراكز المدعومة.
وفي ختام ردها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر والبناء مع مجلس النواب، بما يحقق الأهداف المشتركة المنشودة في دعم الفئات المجتمعية المستحقة، وتعزيز كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.